فیش های نجومی وافکار عمومی

image

آرمان/  متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.     اطلاعات منتشره درباره فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که تاریخ امضای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران در دستگاه‌های دولتی مربوط به دولت های نهم و دهم بوده که در پرونده فیش‌های نجومی دولت یازدهم قرار گرفته است. از این رو اکنون با دو مساله متفاوت روبه رو هستیم. نخست آنکه، صاحبان حقوق کلان یا به عبارتی نجومی کارمندان بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی حقوق آنها را می‌پردازد؟ اگر متعلق به بخش خصوصی باشند، چندان مهم به نظر نمی‌آید، زیرا بخش خصوصی بر مبنای کارآیی و میزان بهره وری کارکنان به نیروی کارخود دستمزد می‌دهد. به طور مثال یک استاد دانشگاه با مرتبه علمی بالا سقف درآمدش برابر با ۴ میلیون تومان است که در حقیقت مبلغی بسیار کمتر از آن مبلغی است که مردم درباره دریافتی اساتید فکر می‌کنند. بنابراین دولت باید شرایطی را به وجود آورد که همه افراد از شرایط و حقوق برابر برخوردار باشند، در غیر این صورت تداوم نابرابری میان نیروهای کار آنها را ناگزیر به کار در مشاغل غیردولتی مربوط می‌کند و کمتر زمان و نیرو برای کار اصلی خود در بخش دولتی می‌گذارد. اگر پرداخت برخی از این حقوق‌های کلان به جهت زد و بندهای سیاسی بوده، باید دیوان محاسبات جلو آن را می‌گرفت. تنها کاری که آقای روحانی می‌تواند در برابر این جوسازی‌ها و سوءاستفاده‌های مربوط به فیش‌های حقوقی انجام دهد این است که اطلاعات فیش‌های منتشره مربوط به دولت قبل را به مجلس ارائه داده و در مجلس سقفی برای حقوق کارکنان بخش دولتی قائل شود، در غیر این صورت مساله فیش‌های نجومی اگرچه غیر مرتبط با دوران روحانی باشد، برای دولت هزینه‌سازخواهد شد و مخالفان دولت همچنان از این مساله به عنوان فرصت و اهرمی برای تخریب دولت بهره می‌برند. اگرچه تاکنون هم تاثیرات بسیار منفی‌ای در میان افکار عمومی به بار آورده است اما باز هم آقای روحانی می‌تواند در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی خواستار گزارشی جهت بررسی میزان دریافتی مدیران عالی رتبه دولتی شود و خود نیز سقفی عالادنه برای مدیران و حتی کارکنان تعیین کند. از سویی دیگر همان طور معاون اول رئیس‌جمهور اذعان کرد «مسئولان دچار سیاست زدگی نشوند»؛ بنابراین باید در برخی از سازمان‌ها جلو عزل و نصب‌ها بر اساس ارتباط و زدوبندهای سیاسی گرفته شود؛ چراکه اگر دولت نخواهد برخوردی قاطعانه با این مسائل داشته باشد میزان بهره وری و کارآمدی مدیران دولتی کاهش پیدا خواهد کرد. در نهایت عزل و نصب‌های مدیران داخلی بر اساس روابط و زد و بندهای سیاسی در میان نیروهای کارآمد بی‌انگیزگی ایجاد کرده و بر کم و کیف کار تاثیر خواهد گذاشت. این مسائل بر عملکرد کابینه و در نتیجه افشای فیش‌های غیرمرتبط با دولت یازدهم در اعتماد افکار عمومی و آرای روحانی نسبت به انتخابات سال آتی اثرگذار خواهد بود.

مطالب مرتبط