مثلث/ متن پیش رو در مثلث منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست مهم‌ترین دغدغه این روزهای اصلاح‌طلبان را باید در انتخابات ریاست‌جمهور آتی جست‌و‌جو کرد. بعد از انتخابات هیات‌رئیسه مجلس و شکست عارف از لاریجانی می‌توان گفت مهم‌ترین دغدغه این روزهای اصلاح‌طلبان را باید در انتخابات ریاست‌جمهور آتی جست‌و‌جو کرد. ناامیدی آنان که از تفرقه میان آنان ناشی می‌شود عامل سردرگمی‌این روزهای اصلاح‌طلبان شده است. یادداشت محمد جواد روح در هشتادو چهارمین شماره روزنامه صدا موید همین شکاف و البته ناامیدی بود. وی در واکنش به این رفتار سیاسی نوشت: «در انتخاب ریاست مجلس اما، عارف نه بر مبنای عقل جمعی اصلاح‌طلبان که به طرح و برنامه خود و مشاورانش عمل کرد. او که اینک به‌عنوان منتخب اول تهران آرای میلیونی شهروندان را نیز با خود می‌دید و جایگاه ریاست شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان را هم در اختیار داشت؛ نهادی که تصور می‌کردند فراتر از قضاوت در اختلافات و بستن لیست‌های انتخابات، رهبری اصلاحات را هم عهده دار است. چنین بود که عارف و حامیانش از «خواست عمومی» برای ریاست وی بر مجلس دهم سخن گفتند و با اشاره به اینکه یکی از پیام‌های آرای مردم در هفتم اسفند و دهم اردیبهشت، «تغییر» بوده؛ این خواست تغییر را به ریاست مجلس هم تعمیم دادند.» در چنین فضایی مشخص شدن وزن مجلس و پیروزی لاریجانی در همراهی نمایندگان با خود در داستان ترکیب کمیسیون‌های مجلس نیز نشان داد اساسا اصلاح‌طلبان دارای توان و قوت تاثیر‌گذاری چندانی در قوه مقننه نیستند و حتی از فراکسیون اصولگرایان در مجلس قبل نیز از قدرت کمتری برخوردار هستند. به نظر می‌رسد ناامیدی اصلاح‌طلبان از مجلس و شکست بازسازی کامل سیاسی، ذهنیت تحلیلی آنها را متوجه فرصت‌ها و تهدید‌های پیش‌رو کرده است به‌طوری‌که چندی است بیشتر از لزوم توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی را طرح کرده و تلاش می‌کنند سیاست را هرچند کوتاه از اولویت کاری خود کنار بگذارند. آنان در انتخابات اسفند‌ماه با وجود به میدان آوردن تمام ظرفیت خود باز هم نتوانستند تحولات ساختاری مد نظر خود در خبرگان و مجلس شورای اسلامی را رقم بزنند و امروز باتوجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه از واگذاری ساختار اجرایی کشور در سال آینده نیز احساس‌ترس می‌کنند. در این فضای تحلیلی است که می‌توان توجه تحلیلگران آنان به کارآمدی دولت روحانی را مشاهده کرد. در همین رابطه عباس عبدی در شماره هشتاد و پنجم هفته نامه صدا می‌نویسد: «اگر دولت و اصلاح‌طلبان بازی راهبردی خود را فراموش کنند و به‌جای پرداختن به مسائل اصلی کشور که اشتغال، خروج از رکود، مبارزه با فساد است، وارد بازی برخی جناح‌های تندرو شوند بازی را خواهند باخت. به گمان من نیازی نیست که اصلاح‌طلبان از سیاست‌های اصلی خود دست بردارند، چرا‌که در این صورت دچار تناقض خواهند شد و نخواهند توانست بازی خود را انجام دهند. ولی این بدان معنا نیست که نسبت به اقشار فرودست کم‌توجه باشند. مسأله اصلی این اقشار اشتغال است، به‌علاوه تأمین حدی از نیازهای ضروری مثل بهداشت و درمان. اگر دولت و اصلاح‌طلبان بازی راهبردی خود را فراموش کنند و به‌جای پرداختن به مسائل اصلی کشور که اشتغال، خروج از رکود و مبارزه با فساد است، وارد بازی برخی جناح‌های تندرو شوند بازی را خواهند باخت. فراموش نکنیم که دیگر از دلارهای نفتی گذشته خبری نیست و بنابراین آن شعارهای مردم‌فریب نیز جایگاهی نخواهد داشت و مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.» لزوم توجه به نیاز اقشار به قول عبدی فرودست جامعه و حل مشکلات اجتماعی نشانگر نگرانی این تحلیلگر برجسته اصلاح‌طلب از عواقب بی‌توجهی به این مسائل است. اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند که اگر همچون دور دوم دولت اصلاحات به حاشیه‌سازی سیاسی بپردازد زمینه برای بازگشت رقیب فراهم خواهد شد. در همین زمینه مهدی پازوکی در ۳۰ خرداد ماه سال جاری در روزنامه آرمان می‌نویسد: «آقای روحانی زمانی که قدرت را در دست گرفت گزارشی از وضعیت آشفته اقتصادی و اداری کشور به گوش ملت نرساند و اکنون باید هزینه آن را پرداخت کند. اتفاقات رخ داده در اوضاع اقتصادی کمک می‌کنند پوپولیسم دوباره قدرت را در دست گیرد و بنده به‌عنوان یک کارشناس نگران به قدرت رسیدن دوباره پوپولیسم هستم، چرا‌که پوپولیسم اقتصاد کشور را به عقب می‌راند. بنابراین اگر درجامعه شفافیت وجود داشته باشد و سیستم برپایه اصول رفتار کنند، شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.» چنین ابراز نظر‌هایی را باید در راستای‌ترس اصلاح‌طلبان به گرفتار شدن دولت متبوع خود در بحران کارآمدی قلمداد کرد. قطعا آنها در ادامه تلاش خواهند کرد با انتقادات اجرایی و مشورت‌های راهبردی در جهت التیام برخی مشکلات و جلوگیری از کاهش محبوبیت روحانی اقدام سازنده‌ای در پیش گیرند. در همین راستا موضوعی که به تازگی مورد توجه تحلیلگران اصلاح‌طلب قرار گرفته است تغییر در کابینه و چابک‌سازی و کارآمد‌سازی دولت در عرصه خدماتدهی اقتصادی اجتماعی است. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی پیشین دولت اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه وقایع اتفاقیه در ۳۰خرداد اظهار داشته بود: «کم‌تجربگی و در‌عین‌حال محافظه‌کاری و کم‌ریسک‌‌پذیری از صفات کابینه دولت روحانی است. روحانی از همان زمانی که دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، ما منتظر یک تیم ریسک‌پذیر و پویاتری بودیم ولی متأسفانه دولت روحانی هیچ‌کدام از این صفات را نداشت. روحانی خودش این برنامه‌ها را داشت اما تیمش نتوانست برنامه‌های او را عملی کند و من لقب لژیونرها را برای کابینه یازدهم قبول ندارم.» موسی غنی‌نژاد نیز در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد در ۳۰ خرداد به این موضوع از زاویه‌ای دیگر می‌پردازد و مشخصا برای یکسال آینده اولویت‌های دولت روحانی را مشخص می‌نماید: «در یک سال باقیمانده می‌توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستورکار دولت قرار گیرد؛ نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسئولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می‌شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه‌ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع‌رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می‌گیرد.» به نظر می‌رسد این خط تحلیلی همچنان در دستورکار تحلیلگران اصلاح‌طلب و حامی دولت قرار خواهد داشت. چرا‌که اصلاح‌طلبان نیک می‌دانند در یکسال آینده نمی‌توانند عقد اخوتی که با دولت بسته‌اند را باطل کنند. ناکارآمدی دولت به‌نام اصلاح‌طلبان نوشته خواهد شد و اعتبار سیاسی آنان همراه ناکارآمدی اجرایی دولت روحانی در کنار هم نوشته می‌شود و در این میان این یاران اصلاحات هستند که پروژه بازگشت خود به قدرت و اهداف اصلاح ساختاری خود را بر‌باد رفته خواهند دید. به نظر می‌رسد جامعه به نوعی بی‌تفاوتی به شو‌های توسعه اقتصادی و سیاسی رسیده است و نشان دادن چند هواپیمای لوکس نیز نخواهد توانست جهت رای‌ها را تغییر دهد. بنابراین باید در عمل به کارآمدی اندیشید. البته برخی اصلاح‌طلبان در این فضا سعی دارند غیرهمسو بودن برخی وزرا با گفتمان تغییر را عامل ناکارآمدی نشان دهند که این موضوع به خودی خود می‌تواند تلاشی برای نفوذ بیشتر در ساختار اجرایی توسط اصلاح‌طلبان تلقی شود که نهایتا چنین رویه‌ای باز هم عامل استمرار ناکارآمدی دولت اعتدال و بالا رفتن احتمال بسته شدن زود‌هنگام پرونده دولت مسن روحانی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری خواهد شد.
*محمد رضا یل
