ماجرای درخواست وزارت اقتصاد برای انتشار فیش های حقوقی دولت احمدی نژاد


اقتدارپرس به نقل از ایسنا/ به دنبال اخبار منتشر شده در زمینه دستور وزارت اقتصاد به مدیران زیر مجموعه خود برای انتشار فیش های حقوقی مدیران وزارت اقتصاد ودارایی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این وزارتخانه موضوع را به شدت تکذیب کرد.  امروز در برخی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی به دستگاه های زیر مجموعه خود اعم از بانک ها و بیمه ها و غیره دستور داده است تا دستمزد ها و حقوق مدیران دولت احمدی نژاد قبل از سال ۱۳۹۲ را استخراج کرده و جهت انتشار به رسانه های حامی دولت ارایه کنند. در این زمینه سید مالک حسینی، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی به ایسنا توضیح داده است که این اقدامات و رفتار ها در شان دولت تدیبر و امید نیست و در سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی نیز جایی ندارد. در نتیجه خبر منتشر شده صحت ندارد و تا کنون هیج دستور کتبی و شفاهی برای انتشار فیش های حقوقی دولت قبل از سوی هیچ یک از بخش های وزارت اقتصاد و دارایی به دستگاه های تابعه ابلاغ نشده است.  وی تاکید کرد: البته  در مواردی وزارت اقتصاد و دارایی درخواست ارسال اطلاعات دستمزدها را  از دستگاه های تابع داشته است که این اقدام صرفا در پی در خواست دستگاه های نظارتی بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته است.     

مطالب مرتبط