وقتی تهران دچار کمبود “زن”بود

اقتدار پرس “دنیای اقتصاد/نخستین نتایج سرشماری و آمارگیری و نفوس برداری ۱۳۳۵ حکایت از آن داشت که تهران با بحران کمبود «زن» مواجه بوده است. نتایج این سرشماری همچنین نشان می‌داد که ۵۴ درصد از ساکنان تهران بی‌سواد بودند و در دهات و بخش‌های حومه تهران فقط ۲۶ درصد مردم سواد خواندن و نوشتن داشتند. این نتیجه سرشماری که روز ۲۹/ ۴/ ۳۷ رسما در تهران منتشر شده همچنین می‌گوید که نفوس شهرستان تهران و تراکم جمعیت در این شهر فوق‌العاده بوده است، یعنی در هر کیلومتر مربع ۲۵۳ نفر و در هر مایل مربع ۶۵۵ نفر زندگی می‌کردند. حال آنکه براساس گزارش منتشر شده در سالنامه اداره آمار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۵ میلادی که تراکم جمعیت در کشورهای بلژیک و هلند در مقام اول بوده و تراکم جمعیت ۸۵۸ نفر در هر مایل مربع بوده است که در مقام مقایسه معلوم می‌شود که تهران در درجه سوم در تمام جهان قرار داشته است. این آمارها می‌گویند در شهر تهران در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن ۱۱۲ مرد وجود داشته؛ حال آنکه سرشماری سال ۱۳۳۵ نشان می‌دهد در تهران ۱۸۲ هزار مرد جوان وجود داشته که سن آنها بین ۱۷ تا ۳۷ سال بوده و ازدواج هم نکرده‌اند و در مقابل آنها فقط ۵۳ هزار دوشیزه ازدواج نکرده وجود داشته است.  آزمایش ۶۰۰۰ نمونه بذر چغندر در کرج نتایج بازدید و گزارش‌های خبرنگاران از مرکز تهیه بذر چغندرقند کرج در روز ۲۹ تیرماه ۱۳۳۷ در جراید منتشر شد. در این گزارش آمده است که: در این بازدید که به راهنمایی مهندس قره‌باغی و مهندس شاکری به عمل آمد از مزرعه نمونه کرج که در حدود ۱۲ هکتار بود و همچنین مزرعه وسیع ۱۲۰ هکتاری کمال‌آباد که جهت ازدیاد و تهیه بذر مادری تخصیص داده شده بود، بازدید کردند و در آنجا گفته شد که در کرج آزمایشگاهی وجود دارد که میزان قند موجود در ریشه چغندر را معلوم می‌کند. این مرکز هر سال قریب به ۵ تا ۶ هزار نمونه چغندر را مورد تجزیه شیمیایی قرار می‌دهد که در نتیجه ۵۰۰ تا ۶۰۰ نوع نمونه آن باب کشت دوباره قرار می‌گیرد و آن‌را هم پس از کشت مجدد، باز مورد تجزیه و آزمایش قرار می‌دهند؛ به‌طوری که پس از چند سال از این ۵ تا ۶ هزار نمونه، تعداد ۵ تا ۶ نمونه انتخاب شوند و در همان مزارع کرج و کمال‌آباد کشت می‌شود.  رکود، در معاملات اراضی ۳۷ گزارش‌های متعدد کارشناسان و خبرنگاران در هفته منتهی به ۲۹/ ۴/ ۳۷ حکایت از آن دارد که بازار معاملات اراضی که از قبل به سستی و رکود کشیده شده بود همچنان ادامه داشته است. براساس برخی گزارش‌ها زمین‌های تجارتی اراضی دره قرچک (شمال شرقی تهران و تهران پارس امروزی) که در دست عده‌ای متمرکز بود، برای فروش عرضه می‌شد. این زمین‌ها هم به امید آبیاری توسط سد لتیان فروش می‌رفت؛ ولی در این مورد هم بازار تند و گرمی وجود نداشت و معاملات به‌ندرت انجام می‌شد. معاملات زمین‌های کرج و عباس‌آباد (بهشتی امروز) و یوسف‌آباد کاملا راکد بوده و در دو جاده شمیران (شریعتی و ولی‌عصر امروزی) کم و بیش معاملاتی روی زمین‌های ساختمانی (قابل سکونت و ساخت) انجام می‌گرفته است. همچنین در «قشلاق» بازار بهتری وجود داشته و زمین‌های شرق تهران از قبیل تهران نو، تهران‌پارس و نارمک مثل زمین‌های دیگر جریان سستی داشته، قیمت در این زمین‌ها کم و بیش تنزل داشته است.  حق «سرقفلی» به رسمیت شناخته شد براساس اطلاعاتی که در ۲۹ تیر ۱۳۳۷ از سوی خبرنگاران در اختیار مردم قرار گرفته است، برخی از قوانین مدنی در دست بررسی و تصویب نهایی بود که براساس آنها «حق سرقفلی» به رسمیت شناخته ‌شده است. در خبری که روز ۲۹/ ۴/ ۳۷ در جراید در این باره به چاپ رسیده آمده است که یکی از مسائلی که در کمیسیون تدوین و اصلاح قوانین مدنی مورد رسیدگی قرار گرفته، «روابط بین مالک و مستاجر» و «حق سرقفلی» است و اینک کمیسیون یاد شده مشغول تدوین لایحه جدیدی در این باره است. در ادامه این خبر گفته شده است که تماس با مقامات دادگستری در این باره نتیجه‌بخش بوده و آنها گفته‌اند که در لایحه جدید مواردی گنجانده شده تا این موضوع به شکل قانونی قابل قبول برای مالک و مستاجر گردد و «حق سرقفلی» با عنوان دیگری برای مستاجر به رسمیت شناخته شود. همچنین کمیسیون مذکور در نظر دارد که کلیه مستغلات را اعم از تازه‌ساز و کهنه‌ساز تحت مقررات واحدی درآورد؛ زیرا در حال حاضر مالکان تازه‌ساز می‌توانند از اداره مال‌الاجاره‌ها تقاضای صدور حکم تخلیه کنند و به‌طور کلی در لایحه مذکور سعی شده است که روابط بین مالک و مستاجر در یک حد بینابین قرار گیرد.  تصویب طرح تملک آپارتمان در تهران تا قبل از تصویب «طرح تملک آپارتمان» هیچ‌کس حق مالکیت روی بخشی از یک بنای چند طبقه یا طبقاتی از آن را نداشت اما در۲۹/ ۴/ ۳۷ «منصور» معاون نخست‌وزیر و دبیرکل شورای عالی اقتصاد به خبرنگار اطلاعات گفت: طرح تملک آپارتمان‌ها تهیه شده است. وی افزود: طرح نهایی تملک آپارتمان در کمیسیون وابسته به شورای عالی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. طبق این طرح همه می‌توانند حق تملک یک قسمتی از یک بنای بزرگ را داشته باشند یا بفروشند که اجرای این طرح قسمت عمده مشکل مسکن را در ایران حل خواهد کرد و تسهیلات عمده‌ای برای همه مردم فراهم می‌سازد. وی یادآوری کرد «طرح تملک آپارتمان» با توجه به قوانین موجود این طرح در آلمان، ‌فرانسه، ایتالیا و سوئد تهیه شده که اوضاع ایران نیز با آن کشورها تطبیق دارد و تجربه کافی نیز شده است و به کمیسیون قوانین دادگستری نیز ارسال شد تا بعد از تصویب این کمیسیون و هیات دولت، نهایی شده و تقدیم مجلس شورای ملی شود. وی گفت: با تصویب و اجرای این قانون، موضوع تملک مغازه‌های زیر آپارتمان‌ها نیز خود به خود حل خواهد شد.