بشور وبساب خانم ها درخانه قیمت ندارد!


اقتدارپرس/ «بهتر است هر چه سریعتر به خانه بروم، شب میهمان داریم، خانه انگار درونش بمب ترکیده باشد. از روی علی خجالت زده‌ام. خداحافظ.» این را می‌گوید و سریع می‌رود. پریسا، دانشجوی کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه‌های کشور است. مثل خیلی‌ از زنان دیگر، او خانه دار است، باز هم مثل خیلی‌های دیگر. فقط درس می‌خواند و به قول خودش بقیه روزهای زندگی، در اختیار خانه و همسرش است. می‌گوید زن منبع آرامش است و بهتر است در خانه کار کند. مسأله اینجاست که پریسا نمی‌داند کار خانگی، کاری مختص به زنان نیست. از همه مهم‌تر، زنان خانه دار در ایران نه حقوقی دریافت می‌کنند و نه در قبال کار خانگی، بیمه‌ای دارند. پریسا نمی‌داند در همین گوشه از شهر، زنی زندگی می‌کند که بعد از ۳۰ سال زندگی مشترک و خانه داری، عزم طلاق کرده است. اما نه پشتوانه‌ای دارد و نه دل قرصی.

یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت!

نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و جامعه شناس، در خصوص کار خانگی به «ایران بانو» می‌گوید: «گاهی اوقات برای درک بهتر و منصفانه‌تر یک موقعیت، تصور یک وضعیت مشابه، می‌تواند به ما کمک کند. سرزمینی را تصور کنید که در آن کارگران برای ساختن خانه‌ها و بناها، هیچ مزد مقرر و مشخصی دریافت نمی‌کنند. در این سرزمین کارفرماها مصالح اولیه بناها را تهیه می‌کنند و همین طور بسته به توان خود، خوراک و پوشاک و استراحت کارگران را تأمین می‌کنند ولی در آنجا «رسم نیست» که به کارگران در ازای ساخت و ساز بنا مزدی تعلق بگیرد. آنها بی‌هیچ چشمداشت مادی بناهایی را می‌سازند و به عمران و آبادانی آن سرزمین «بدون دریافت هیچ مزدی» کمک می‌کنند. در این سرزمین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا بخشی از پیشرفت و توسعه آن سرزمین خیالی، مدیون کارگرانی نخواهد بود که با دریافت نکردن دستمزد، ذخایر مالی را حفظ می‌کنند؟ و گذشته از بعد اقتصادی، اگر ما از بعد انسانی به این وضعیت نگاه کنیم، آیا در آن سرزمین، انصاف و عدالت برقرار است؟ البته هر چیزی اگر در طول سالیان متمادی به عادتی مألوف بدل شود، ممکن است بتدریج برای خود توجیهات و دلایلی هم پیدا کند؛ مثلاً شاید مردمان آن سرزمین معتقد باشند که این کارگران به خاطر عشق به وطنشان و خدمت به همنوعشان این کار را انجام می‌دهند. یا شاید به شما بگویند «اوه! کارگران ساختمانی؟ آنها انسان‌هایی بسیار بزرگوار و شریفند و روی سر ما جا دارند! اصلاً نمی‌توان روی کار بسیار ارزشمند آنها هیچ قیمتی گذاشت!». احتمالاً از تصور چنین مثالی تعجب کرده‌اید! البته که به نظرتان کارگران ساختمانی «شغل» سخت و انرژی بری دارند و اصلاً منصفانه نیست که بدون هیچ دستمزدی در ازای کارشان، فقط به شکلی نامرئی در تولید ناخالص ملی نقش داشته باشند و فرآیند توسعه و عمران یک سرزمین را بی‌آنکه سودی نصیب خودشان شود، تسریع کنند. 
اما واقعیت این است که نه فقط در کشور ما، در بسیاری از کشورهای جهان، بخشی از انسان‌ها، وضعیتی بسیار مشابه مثال بالا دارند. آنان هر روز صبح در محل کارشان از خواب بیدار می‌شوند، به خرید مواد غذایی، شستن و آماده‌سازی مواد غذایی برای طبخ، طبخ و پختن غذا به شکل مطلوب مصرف کنندگان، شست و شوی ظروف، نظم و ترتیب دادن به محیط خانه مانند گردگیری و جابه‌جایی‌ها (اتاق‌ها، پذیرایی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و…)، جارو کشیدن، دستمال کشیدن یا شست‌و‌شوی سطوح، شستن لباس‌های کثیف، اتوکشی لباس‌ها، رسیدگی به کودکان و فرزندان (که در هر سنی نیازهای متنوعی دارند و پرستاری و مراقبت از کودکان هر چه کوچکتر، سختی و انرژی بر بودن مضاعفی دارد) و انجام بعضی نقش‌های حمایتی مانند پرستاری از بیماران خانواده یا رسیدگی به سالمندان، می‌پردازند؛ و پس از انجام این کارهای روزانه نیز، محل استراحتشان هم همان محل کارشان است. کسانی که به «کار خانگی» اشتغال دارند، کاری مشابه یک شغل ندارند، چرا که کار آنها، ساعت کاری معین، زمان فراغت از کار، مرخصی، روز تعطیل، پاداش و مزایا، بیمه، امکان ارتقای شغلی و مخصوصاً حق انتخاب «تغییر شغل» را ندارد و گذشته از همه این موارد، اصلی‌ترین ویژگی یک شغل که آن را از بیگاری یا استثمار متمایز می‌کند: «دستمزد»!»

حقوق قانونی «کار خانگی» در ایران چیست؟

واحدی ادامه می‌دهد: «از دید شرع و قانون، زن «موظف» به انجام خدمات خانه‌داری در منزل همسر خود نیست؛ او صرفاً موظف به تمکین خاص و عام است، که تمکین شامل انجام کار خانگی نمی‌شود. اما از آنجایی که عرفاً در تقسیم کارها در یک زندگی مشترک، شغل دارای درآمد سهم مرد خانواده و انجام خدمات خانگی (که البته بی‌مزد است) سهم زن خانواده شناخته شده، زنان عموماً به انجام کارهای خانگی می‌پردازند و مادامی که مشغول زندگی مشترک با همسرشان هستند، قادر به مطالبه قانونی بهای خدمات کار خانگی خود نیستند. اما پس از آنکه طلاق رخ دهد، زنان می‌توانند به عنوان یکی از مطالبات حقوقی خود، خواهان «اجرت المثل» در ازای انجام کار خانگی شوند. اما میزان اجرت المثل و شرایط پرداخت آن به زنان چگونه است؟ باشگاه خبرنگاران جوان در مطلبی در شهریورماه ۱۳۹۲، مباحث حقوقی مرتبط با «اجرت المثل» را در یادداشتی مفصل تحت عنوان «بسته حقوقی برای آشنایی با «اجرت المثل» یکی از حقوق منحصربه‌فرد بانوان» ارائه داده است که در اینجا به ذکر نکات کلیدی آن بسنده می‌کنیم: در دریافت اجرت‌المثل باید به منطقه و عرفی که در آن رایج است، توجه کرد. مثلاً اگر در یک روستا، نگهداری زن از مادر شوهر خود، وظیفه‌ای است که اکثر خانم‌های آن روستا انجام می‌دهند و گرفتن دستمزد برای این کار از نظر عرف پسندیده نیست، در این منطقه زن برای نگهداری از مادر شوهر خود نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند. 
نکته دیگر اینکه شرط دریافت اجرت‌المثل این است که کار باید به دستور شوهر انجام شود. به عبارت دیگر، مثلاً شوهر باید از زن خود بخواهد که لباس‌هایش را بشوید؛ بنا‌براین اگر زن با میل درونی و بدون اینکه شوهرش کاری را از او بخواهد، آن را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند به‌ دلیل آن کار تقاضای اجرت‌المثل کند. زن باید از ابتدا انتظار گرفتن دستمزد برای انجام آن کار را داشته و قصد مجانی انجام دادن کار را نداشته باشد. پس اگر زنی در آغاز کاری را با نیتی مثلاً برای رضای خدا یا کمک به خانواده انجام دهد و قصد گرفتن دستمزد را نداشته باشد، هنگام طلاق نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند. قضاتی اکنون هستند که به‌هیچ عنوان رأی به پرداخت اجرت‌المثل صادر نمی‌کنند. دلیل آنها این است که شرط پرداخت اجرت‌المثل نداشتن قصد تبرع از سوی زن است؛ یعنی زن باید از همان ابتدا انجام کارهای منزل را به شرط دریافت مابه‌ازایی انجام داده باشد و کمتر کسی در ابتدای زندگی چنین هدفی دارد بنابراین عملاً شرایط قانونی پرداخت اجرت‌المثل فراهم نیست. 
در سال ۱۳۸۵ و پس از تصویب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زمان گرفتن اجرت‌المثل تغییر کرد؛ تا قبل از این زنان فقط هنگام طلاق می‌توانستند تقاضای اجرت‌المثل کنند؛ اما بعد از این تاریح زنان در طول زندگی مشترک می‌توانند با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست، اجرت‌المثل خود را طلب کنند. زنان شاغل به دلیل اینکه زمان کمتری را در خانه گذرانده‌اند، اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند. همچنین در تعیین اجرت‌المثل‌شأن خانوادگی زن قبل از ازدواج و مسائلی از این قبیل نقش دارد. به همین دلیل در آرای دادگاه‌ها، مبالغ متفاوتی به‌عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌شود و در قانون هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است. اجرت‌المثل مانند مهریه ضمانت اجرای کیفری ندارد؛ یعنی زن نمی‌تواند همسر خود را به‌ دلیل ندادن اجرت‌‌المثل به زندان بیندازد. زن فقط در زمان زنده بودن همسرش می‌تواند درخواست اجرت‌المثل کند؛ به‌عبارت دیگر، پس از مرگ همسر نمی‌‌توان از وراث او تقاضای مبلغی به‌عنوان اجرت‌المثل کرد. همان‌طور که در این نکات ذکر شده، اجرت المثل نرخ معینی ندارد؛ و آن‌طور که وکلا می‌گویند، مبلغی که دادگاه برای موکلان آنها در نظر گرفته، مبلغی در حدود سالانه یک میلیون تومان است، که آن هم با توجه به شاغل بودن زن، یا حتی داشتن فرزند دختر (با این پیش فرض که دختران در کار خانگی به مادر کمک کرده‌اند!) از همین مقدار هم کمتر می‌شود. مقایسه این رقم، با ارزش اقتصادی‌ای که در پژوهش‌ها برای کارخانگی برآورد شده و چند نمونه از آن را در بالا آوردیم، نشان از عدم تناسب کار انجام شده تحت عنوان کار خانگی و دستمزد تعلق گرفته به آن تحت عنوان اجرت المثل دارد. به عبارت دیگر، پس از آنکه تمام موانع حقوقی و قانونی نیز از میان برداشته شود و با در نظر گرفتن تمام نکات بالا، در نهایت اجرت المثلی به زن تعلق می‌گیرد، نرخی بسیار کمتر از ارزش اقتصادی واقعی کار خانگی دارد.»

چه باید کرد؟

این فعال حقوق زنان در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت فعلی، خاطرنشان می‌کند: «سال‌های بسیاری است که دولت‌ها یکی پس از دیگری به دنبال اجرایی کردن «بیمه زنان خانه دار» هستند. مطالعات درباره تاریخ پرداختن به این حوزه از حقوق زنان هم نشان می‌دهد، برخی هم در تلاش بوده‌اند با صنعتی کردن کار خانگی و استفاده از ماشین برای تسهیل و تسریع در این کارها، بار انجام کار خانگی را سبک‌تر کنند. چیزی که امروزه باعث شده، بعضی با بی‌مهری و بی‌انصافی، زحمات هر روزه و بی‌مزد کار خانگی را ناچیز بشمرند و انجام دهنده اصلی این کارها را نه زنان، که ماشین لباسشویی یا اجاق گاز یا جاروبرقی بدانند! به نظر می‌رسد پیش فرض اصلی، در این دو راهکار قبلی همچنان یک چیز است، یا یک چیز باقی خواهند ماند: اینکه کار خانگی وظیفه اصلی زنان است، پس باید به آنها بیمه تعلق بگیرد (که البته زنان شاغل که آنها هم کار خانگی را انجام می‌دهند مصداق آن نمی‌شوند)، یا باید ماشین‌ها یا ابزارآلات به کمک زنان بیاید تا بهتر بتوانند این کارها را انجام دهند. 
به نظر می‌رسد، راهکاری انسانی‌تر هم وجود دارد: اینکه در یک سرزمین هم مردان و هم زنان، همچنان که صاحب مشاغلی با درآمد هستند، وظایف کار خانگی را نیز بین خود تقسیم کنند. در این حالت هم مردان و هم زنان، هر دو هم در کارهای تولیدی نقش خواهند داشت و در ازای کمکی که به اقتصاد کشور می‌کنند، سودی نیز به دست می‌آورند. و هم هر دو به تولید ناخالص ملی، با انجام کار خانگی کمک کنند؛ گذشته از اینکه دولت در ازای این خدمت ما به ازایی به آنها بپردازد یا نه. کار خانگی، کاری زنانه نیست! و چه در سود حاصل از آن و چه در هزینه دادن برای آن، تمام اعضای جامعه که هر کدام در خانه‌ای زندگی می‌کنند که در آن کار خانگی انجام می‌شود، می‌بایست سهم داشته باشند.»

ایران

مطالب مرتبط