تضییع حقوق کارگران و طبل رسوایی! تحلیلی بر بی قانونی کارفرمایان دستگاههای اجرایی

ایجاد امنیت شغلی و پاسخ به مطالبات به حق کارگران از ابتدا جزو برنامه ها و سیاست های دولت قرار گرفت. این دولت در سال جاری با هدف بهبود وضعیت معیشت این طبقه از جامعه و به منظور اجرای دستمزد منصفانه، حقوق کارگران را به نسبت تورم بیشتر افزایش داد تا با تداوم و استمرار این روند شکاف های طبقاتی کارگران با دیگر قشرها از میان برود.

اقتدارپرس به گزارش نگاه ساری، اما متأسفانه علیرغم تأکید بر این موضوع در جلسات مختلف و دیدگاههای که در بین مدیران امر وجود دارد، برخی از مدیران دستگاههای عمدتاً اجرایی در بدنه شهرها با زیرپا گذاشتن این مسئله ، نه تنها به قانون تکمین نمی کنند بلکه با اهرم فشار و تهدید ، مزایای قانونی کارگران همچون حق خواربار را از محاسبات حقوقی آنها حذف تا روزنه ای برای تأمین بودجه لازم در دیگر مقاصد سوء و پشت پرده ایجاد نمایند.

در حالی که طبق بند ۲ جدول حقوق و مزایای قانونی کارگران در سال ۹۷ مصوب دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبلغ ۱۱۰ هزار تومان برای حق خواربار تعیین و کارفرمایان را مکلف به پرداخت آن کرده اما برخی از این کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی اداره کار و در اقدامی تأمل برانگیز این بند را از حقوق آنها حذف کرده اند که قطعاً این رقم برای کارگرانی که با حداقل حقوق گذران زندگی می کنند مشکلات بسیاری را به وجود و افزایش حقوق سال جدید تأثیری در معیشت زندگی آنها نخواهد داشت.

متأسفانه این مسئله مدتهاست که در برخی ادارات پرواضح دیده می شود و پرداخت مزایای سلیقه ای به کارگران بر اساس روابط و سیاسی کاری ها از سوی مدیران، علاوه بر دلسردی بین این قشر تأثیرگذار در سازندگی، بدعتی نامبارک در نهادهای مردمی ایجاد کرده است.

عدم پرداخت حق بیمه کارگران، تعویق های چند ماهه در پرداخت حقوق و مزایا، عدم پرداخت مزایای قانونی به بهانه کمبود بودجه و اعتبارات، تهدیدهای گاه و بیگاه مدیران که جملگی آنها را باید نقش آفرینی مدیران در فیلم های سینمایی دانست بسیاری از این ادارات را به ورطه نابودی کشانده و گسترش تخلفات مالی و اداری را باید به حساب این سبک بی توجهی های مدیران به معیشت کارکنان دانست که باعث افول و بی تفاوتی بسیاری از آنها نسبت به وظایفشان می شود …

You May Also Like