جامه ی انقلابی بر قبای انقلابی نماها

اقتدارپرس/ از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل می دهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند، دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر در مقابل قشر قویتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که یا مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند.

روز های سختی در انتظار کارگران است و ظاهر امر نشان می دهد سفره سازنده ترین قشر سازندگی در سال جاری نیز کوچک تر از قبل می شود و این تصویر دردمندانه در منظر مدیران قطعاً پارازیتی بیش، در مسیر مقاصد شخصی شان نخواهد بود.

هر چند هر ساله با بحث افزایش حقوق کورسوی امیدی در دل این قشر زحمتکش ایجاد می شود اما مدیریت سلیقه ای بسیاری از مدیران که غالباً در دستگاههای اجرایی سوادی مدارج بالاتر را در سر دارند و یادشان رفته از نبردبان همین کارگران بالا می روند ، این امید را در حد رویا به یغما می برد.

نکته قابل تأمل اینجاست که اگر مدیران ۲ تابعیتی سرمایه های مردم را به خارج از کشور انتقال می دهند آنقدری عذاب آور نیست که مدیران دلال که در پشت سیمای خادمشان ، یک خائن صرف پنهان است و با ساخت کاخ ها و ویلا ها و برج ها و هتل و رستوران داغ دل ما کارگران را بیشتر می کنند، خسارتی بر جان و مال مردم بر جای می گذارد که شاید سالها مرهمی بر زخم های آن پیدا نشود.

در حالی که این مدیران دم از تبعیت از امام ، انقلاب و رهبری می زنند اما به اصل انقلاب و ولایت فقیه اعتقادی ندارند. رهبری معظم انقلاب مدیران را به دوری از اشرافی گری سفارش می کند اما دریغ از گوش دادن به فرامین رهبری و شاید رویکرد غارتگری در این مدیران را همین بس که بتوان در تضییع حقوق کارگران یا شاید هزاران تن از مردم این کشور مصداق قرار داد.

آقای مدیری که از دیوار کارگران برای رسیدن به قله رویاهایت بالا می روی و بر روی قامت خمیده شده آنها پا می گذاری، بی شک از قوه ادراک و دادگاه وجدان بی نصیبی و شاید وعده این مظلومان با شما را باید در پل صراط باید متحمل دانست.

به هر سو کارگران زحمتکش از دستگاه های مربوط بالاخص سازمان بازرسی این درخواست را دارند که جلوی روند فراینده مدیریت سلیقه ای ای مدیران غوغاسالار را بالاخص در دستگاههای اجرایی بگیرد و هرچند فقدان نظارت نهادهای فرادستی را می توان در این مهم دخیل دانست اما بی توجهی در روند توجه به معیشت کارگران قطعاً منافع جمعی برای مدیران در پی دارد که دیواری کوتاهتر از کارگران نمی یابند و یا آخرین منبع دسترسی آنها حقوق کارگران است!
براستی چرا آقایان با خوردن حق و حقوق کارگران باید روز به روز فربه تر شوند و سکوت همچنان ادامه دارد.

آیا این مدیران دلال گونه قدری به گذشته خود فکر کرده اند که از کجا آمده اند؟ حال و روز کارگران امروز شهرداری ها قابل وصف نیست ، عده ای در حال پر کردن جیب و عده ای در فکر وام و قسط!
آیا مدیران دلال نیاز به حقوق دارند؟ آیا این مدیران مدعی عدالت حساب بانکی وچرخش مالی شخصی شان را حاضرند به نمایش بگذارند؟
چطور آقایان دارای این سرمایه شدند و این سرمایه از کجا آمده و در کجا هزینه می شود؟ بی شک ادعا ثروت اجدادی و یا مال پدری را تنها ادعایی عوام فریبانه می پنداریم ولاغیر…

در شرایطی که رکود و بیکاری در کشور وجود دارد اولویت برای کارگران در آوردن یک لقمه نان است در این شرایط قراردادهای کاری هم کاملایک طرفه و متاسفانه کار به جایی رسیده است که کارگران برای اینکه معیشت شان را بگذرانند و از تهدید اخراج ناجوانمردانه مدیران بی لیاقت در امان باشند، هر شرایطی را می پذیرند.

اما چطور کارگران با این وضعیت و روند حقوق های خود گذران زندگی کنند؟ هرچند تجربه تلخ شرمندگی در نزد خانواده برای مدیران هیچگاه رخ نداده و ابتدایی ترین نیازهای آنها با توسل بر منابع اداری در اختیار آنها و خانواده شان است بنابراین نمی توانند درکی از وضیت خطرناک معیشتی کارگران نیز داشته باشند و در صورت بروز هرنوع تبعات اجتماعی و بزهکارها، سهم این مدیران در دستگاههای اجرایی قطعاً بالاست.

کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برونرفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد؛ چراکه هر نوع فعالیتی در جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری به خصوص در دستگاههای اجرایی همچون شهرداری ها، جامعه گسترده ای در کشور می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکلات بهره برد.

You May Also Like